گردشگری اصفهان نفس هایش به شماره افتاد
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۴۸۵۳۸
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،سید محسن روناسی رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی، زیارتی و گردشگری استان اصفهان پیرامون شرایط نابسامان این صنف میگوید: با توجه به آنکه دفاتر مسافرتی عمدتا محل کارشان استیجاری بود سبب شد پس از بروز مشکلات به واسطه بیماری کرونا هزینههای سنگینی را متحمل شوند و حدود ۷۰ درصد از این آژانسها یا خود تعلیقی دادهاند یا کار را تعطیل کردهاند تا نفسی تازه کنند و بار دیگر کار خود را آغاز کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او با اشاره به آنکه هیچکدام از وعدههایی که دولتمردان داده بودند، انجام نشده، گفت: در همه جای دنیا هنگامی که از این دست مسائل رخ میدهد به ویژه مشاغلی که با گردشگری مرتبط است یکسری امهال و مساعدتهای ویژه برای این مشاغل در نظر گرفته میشود که متاسفانه برای آژانسهای مسافرتی و هتلداران این اتفاق نیفتاد.
همچنین شیردل مدیر انجمن صنایع دستی استان اصفهان با بیان آنکه تولید کارگاههای صنایع دستی ۹۰ درصد کاهش یافته، گفت: با توجه به اینکه قیمت مواد اولیه در چندماه گذشته به شکلی سرسام آور افزایش پیدا کرده است چرا که با نرخ روزانه دلار ارتباط مستقیم دارد و در سبد خرید کالاهای مردم هم نیست با رکود بسیار شدیدی روبرو شده است که میشد آن را مدیریت کرد و با همکاری تعاونیهای کارخانههای بزرگ اصفهان در فروش محصولات صنایع دستی از شدت وخامت این شرایط کاست.
ویروسی بدتر از کرونا
کرونا تنها سبب وخامت اوضاع دفاتر مسافرتی و صنایع دستی استان نشده، بلکه هلتداران نیز به واسطه نبود مسافر و تبلیغات منفی پیرامون سفرکردن این روزها متحمل ضررهای فراوانی شدهاند، در این راستا علیرضا رئیسی عضو هیئت مدیره جامعه هتلداران اصفهان اظهار داشت: مدتی بود که کسب و کار گردشگری داشت رونق میگرفت که متاسفانه دیوانهای به اسم ترامپ آمد و همه چیز به هم ریخت و مشکل ساز شد چرا که ایشان از کرونا بدتر بود و بعد از آن هم ویروس کرونا شیوع گستردهای پیدا کرد و وضعیت گردشگری به هم ریخته شد.
چشم امید به مسافران داخلی
وی ادامه داد: پیش از آشوبهای آبانماه با خود تصور کردیم که حالا که تورهای خارجی سفرشان را به ایران لغو کردهاند پس شاید بتوانیم از مسافرتهای داخلی درآمدزایی داشته باشیم که به دنبال این آشوبها مسافرتهای داخلی و بین شهری نیز لغو شد؛ و وضعیت ما از ۴ ماه به عید نوروز سال گذشته بسیار وخیم شده است.
عضو هیئت مدیره جامعه هتلداران اصفهان با بیان آنکه پس از گذشت اتفاقات متفاوت که مانع از درآمدزایی هتلها شده بود با شیوع گسترده کرونا دیگر بدترین شرایط ممکن برای جامعه هتلداران رقم خورد، اظهار داشت: این بیماری گردشگری را نابود کرد و اکنون هم در حال نابودی هستیم، برخی از اعضای این صنف خود را با وام سر پا نگه داشتهاند و برخی دیگر هم کم آوردند و کسب و کار خود را تعطیل کردند.
اما تا اینجا حرف از اوضاع نابسامان این روزهای اصناف مختلف با صنعت گردشگری زدیم اکنون زمان آن رسیده که ببینیم مسئولان در قبال این شرایط چه کردهاند! در این شرایط یکی از مهمترین عواملی که امید به کسب و کارهای اینچنینی را افزایش یا کاهش میدهد عملکرد نهادی همچون سازمان تأمین اجتماعی است که گویا با تأخیر و یا شاید متفاوت عمل کرده است چرا که در صحبت با اکثر اصناف مرتبط با گردشگری هیچکدام از نحوه خدمترسانی بیمه تأمین اجتماعی در راستای تأمین بیمه بیکاری ابراز خوشحالی نکردند و همگی مشکلات عدیدهای داشتند.
بدین منوال بیمه بیکاری پس از نابودی کسب و کارهای مرتبط با گردشگری به دست این بخش از قشر زحمتکش و آسیبدیده خواهد رسید.
بازی سرگردانی بین سازمان تأمین اجتماعی و اداره کار تنها برای یک بیمه بیکاری
محسن روناسی رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی، زیارتی و گردشگری استان اصفهان، در این باره میگوید: ما ۴۱۷ آژانس مسافرتی در استان اصفهان داریم که به علاوه نیروی انسانی که ۲ هزارو ۵۰۰ نفر بودهاند عملا ماجرای همگی به بیمه بیکاری رسیده که متاسفانه درخصوص بیمه بیکار باید گفت که بازی سرگردانی بین سازمان تأمین اجتماعی و اداره کار در حال انجام است که به یکدیگر پاس میدهند و عملا در دو ماه فروردین و اردیبهشت هزینه پرداختی به مشمولان بیمه بیکاری ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است. آن هم درصورتی که پذیرش پرونده افراد از سوی سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفته باشد که همچنان خیلی از افراد درگیر دریافت پذیرش در این دو سازمان هستند.
او افزود: برای حضور در سازمانها سیستمی راهاندازی شد که پس از انجام مراحل ثبتنام در این سیستم کد رهگیری برای فرد صادر میشد و پس از آن پیامی میآمد مبنی بر ناقص بودن مدارک و پس از مراجعه نواقص جدید وجود داشت که مثلا فلان واژه باید به صورت لاتین ثبت میشد مشکل آنجاست که کدرهگیری زمانی صادر میشود که مراحل ثبتنام و پذیرش به صورت صحیح انجام میپذیرد چگونه با وجود مشکل و نواقص در هنگام پذیرش سیستم برای افراد کدرهگیری صادر میکند.
در اینجا سوال پیش میآید که ماهیت صدور کد رهگیری چیست؟! مگر غیر از آنست که پس از انجام صحیح و کامل پروسه ثبتنام در بخشهای مختلف کد رهگیری صادر میشود؟!
علیرضا رئیسی، عضو هیئت مدیره جامعه هتلداران اصفهان با اشاره به آنکه خیلی از افراد هستند که مدارک خود را به طور کامل به سازمان تأمین اجتماعی تحویل دادهاند، اما هنوز مبلغی دریافت نکردهاند، گفت: بودجههای ۳ درصدی که در طی این سالها ما به بیمه پرداخت کردهایم که در صورت بروز اتفاقاتی کارگران ما بتوانند از بیمه بیکاریشان استفاده کنند، اکنون کجاست؟
چرا بیمه بیکاری خیلی از مشاغل مرتبط با گردشگری همچنان واریز نشده است؟
برای پیگیری این موضوع، به سراغ سرپرست سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان رفتم و ماجرا را جویا شدیم. محسن ریاضی، درخصوص مشکلات عدیده بیمه بیکاری و بیمه کارفرمایان پیرامون عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت حق بیمه بیکاری بیمه شدگان از سوی سازمان تأمین اجتماعی در پی همهگیر شدن ویروس کرونا و تعطیلی کسب و کارهای متعدد، اظهار داشت: با شیوع گسترده کرونا خیلی از کسب و کارها فعالیتشان کم شد و برخی از این اصناف در قالب بخشنامه و دستورالعملهایی که سازمان تأمین اجتماعی صادر کرد هم مشمول امهال حق بیمه شدند و هم بیمه بیکاری به کارگران این اصناف تعلق گرفت.
او با اشاره به آنکه در خصوص بیمه بیکاری قوانین مصوبی وجود دارد، افزود: شرایط خاصی برای بیکاری وجود دارد؛ اینکه غیرارادی بیکار شده باشد، سوابق مورد نظر که در جدولی خاص هست را داشته باشد تا پس از آن بیمه بیکاری به شخص تعلق گیرد.
ریاضی با اشاره به آنکه شرایط ارائه بیمه بیکاری پس از شیوع بیماری همهگیر کرونا تسهیل شد، گفت: قرار بر آن شد که این پول از محل منابع دولتی و به طور خاص از صندوق توسعه ملی تأمین بشود.
او با بیان آنکه در ابتدا سه ماه اسفند ۱۳۹۸، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ پرداخت شد و همچنان مشکلات مرتفع نشده، اظهار داشت: قرار برآن شد که پرداخت بیمه بیکاری ادامه پیدا کند، به این صورت که ابتدا افراد باید در سامانهای در وزارت کار ثبتنام کنند، بررسیهای اولیه پس از این ثبت که با توجه به ویروس کرونا همگی از طریق سامانه صورت میگیرد انجام شود و در نهایت به سازمان تأمین اجتماعی ارجاع میشود و پرداخت صورت میگیرد.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان پیرامون مبلغ تعیین شده برای پرداخت به عنوان حق بیمه بیکاری، گفت: به طور کلی قانون این است که ۵۵ درصد سه ماه آخر بیمه هر فرد به علاوه ۴ نفر افراد تحت تکلف و حداکثر هر نفر ۱۰ درصد حداقل دستمزد به افراد بیمه شده اختصاص یابد؛ پس از شیوع بیماری کرونا و پرداخت حق بیمه از صندوق توسعه ملی قرار بر آن شد که این عدد نباید کمتر از حداقل دستمزد و بیشتر از ۸۰ درصد آخرین دستمزد فرد باشد.
او با بیان آنکه اگر اعتراضی در خصوص نرخ پرداختی بیمه بیکاری وجود دارد به دلیل تغییر فرمول پرداخت حق بیمه بیکاری پس از شیوع بیماری کرونا است، گفت: پرداخت حق بیمه بیکاری از صندوق توسعه ملی و تغییر حداقل دستمزد از ۱۵ درصد به ۵ درصد از دلایل اصلی تفاوت در نرخ پرداخت بیمه بیکاری به افراد است.
ریاضی پیرامون مسائل و مشکلات سامانه اینترنتی تازه تأسیس سازمان تأمین اجتماعی، گفت: هنگامی که یک سامانه بخواهد در ابتدا راه بیفتد مشکلات مختلفی وجود دارد که خیلی از عدم پرداختهای بیمه بیکاری تاکنون به خاطر مشکلات این سامانه است که این سیستم مثل هر سیستم دیگر مشکلاتی دارد که در حال رفع شدن است.
رفع سریع مشکلات با مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی
او با اشاره به آنکه ممکن است روند کارهای افراد برای دریافت حق بیمه بیکاری در هر کدام از سه مرحله بررسی در اداره کار، بررسی در سازمان تأمین اجتماعی و مرحله پرداخت در بانک با مشکل مواجه شود، گفت: هر کسی مصداق دارد میتواند با مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی و درصورتی که این مشکل از سوی سازمان تأمین اجتماعی در عدم پرداخت به موقع بیمه بیکاری به افراد باشد، سریعا رفع نقص میشود.
سرپرست جدید سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان پیرامون عدم پیروی برخی شعب سازمان تأمین اجتماعی در امهال ۳ ماهه پرداخت حق بیمه برخی کارگاهها گفت: سازمان تأمین اجتماعی دستورالعملی را صادر کرد که از صفر تا ۱۰۰ کار را مشخص کرده است و اگر شعبهای این کار انجام نداده است قانونا خلاف کرده و اگر موردی مشاهده شد افراد میتوانند با مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی پیگیریهای لازم را به عمل آورند تا برخوردی قانونی صورت گیرد.
او با اشاره به آنکه مراکز گردشگری از ابتدای مهرماه تا پایان سال جاری میتوانند بدون پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و فقط با پرداخت سهم کارگر و بدون جریمه لیست خود را ارسال کنند، اظهار داشت: این مشاغل شامل ۱۲ رسته هستند که مشمول حذف ۲۰ درصدی حق بیمه سهم کارفرما در آذر و دی ماه سال ۱۳۹۹ هستند؛ لیست این کارگاهها باید براساس ۱۰ درصد با رعایت مهلت مقرر قانونی طبق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی اقدام کنند.
ریاضی بیان کرد: این کارگاهها جهت استفاده از این دستورالعمل اداری تسهیلکننده و امهال حق بیمه سهم کارفرما بدون جرایم تأخیر باید تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰ لیست اسفند ماه سال ۱۳۹۹ خود را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال کنند.
برخورد سلیقهای نهادها و سازمانهای مختلف مقابل ابلاغیههای استانداری
اما مشکلات حوزه گردشگری تنها با رفع مسائل بیمه بیکاری و بیمه کارفرمایان حل و فصل نمیشود و میماند مبحث شیرین امهالهایی که وعده داده شده، اما اجرایی نشده یا آنکه نهادها و سازمانهای مختلف به ویژه از نوع خصوصی آن که مشاهده شده در مقابل ابلاغیه ستاد ملی کرونا و استانداری اصفهان به صورت دلبخواهی عمل میکنند و با خود نمیگویند که در قبال عملکرد سلیقهای آنان چه میزان خسارت به هزاران فردی که روزی از این حوزه درآمد داشته و اکنون رو به نابودی هستند، وارد میشود. گویی ما مردمان همگی در یک جا زندگی نمیکنیم و با اوضاع و احوال یکدیگر غریبهایم!
به طورعادی کشورهای مختلف در شرایطهای اینچنینی علاوه بر آنکه به صدور ابلاغیههای متناسب به نظارت بر عملکرد صحیح سازمانها و نهادهای مرتبط میپردازند تا پایان اجرایی شدن صحیح و به موقع موارد ذکر شده در ابلاغیهها پیگیری میکنند، اما در اصفهان همه چیز تنها تا صدور ابلاغیه خوب پیش میرود و پس از آن را خدا میداند.
در این راستا به سراغ معاون امور هماهنگی و اقتصادی استانداری اصفهان رفتیم تا جویای مشکلات عدیده امهالها و به ویژه برخوردهای سلیقهای بخشهای مختلف در قبال ابلاغیههای استانداری شویم.
۴۰۰ میلیارد تومان؛ ضرر ماهانه کرونا از حوزه گردشگری و صنایع دستی اصفهان
سید حسین قاضی عسگر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان پیرامون آسیبهای گردشگری پس از همهگیری ویروس کرونا، اظهار داشت: ما بیشترین ضرر و زیان اقتصادی ناشی از کرونا را در حوزه گردشگری و صنایع دستی تاکنون دیدهایم که رقم مشخص این ضرر حدود ۴۰۰ میلیارد تومان در هر ماه است.
او با بیان آنکه مبلغ بیان شده بدون احتساب ضرر و زیان آلودگی هوا و مسائل دیگر به دست آمده است، گفت: در حوزههای دیگر حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان ضرر و زیان ناشی از کرونا را داشتهایم و تا جایی که میتوانستیم سعی بر آن شد که از آلام این مجموعه بکاهیم.
معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به طراحی ۳ سناریو از سوی اقتصاددانان اتاق بازرگانی، افزود: بدبینانهترین آنکه که از ابتدای اسفند سال گذشته و تا خرداد سال آینده مدنظر است حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان خسارت ناشی از کرونا در کل استان پیشبینی شده است که از این رقم ماهانه ۴۰۰ میلیارد تومان به صنایع دستی و گردشگری اختصاص مییابد.
او با بیان آنکه کارهای هماهنگ و منسجمی با کمیسیون صنایع دستی و گردشگری اتاق بازرگانی استان صورت گرفته است، اظهار داشت: با توجه به آنکه بخش خصوصی هستند خیلی به استانداری کمک کردند و ستاد احیای گردشگری تشکیل شد که این ستاد ذیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی شکل گرفت و بیشتر نقش ما در این راستا نظارتی و اجرایی شدن برنامههای مطرح شده است.
قاضی عسگر افزود: نکته دیگری که با همراهی اتاق بازرگانی صورت گرفت توسعه گردشگری ایمن در استان بود که در این راستا با یک شرکت خصوصی تبلیغاتی جلسات متعددی برگزار شده است که مبحث روابط عمومی استان را به این شرکت واگذار کردهایم که برای صداو سیما فعالیت میکند و از سوی دیگر نیز با صداوسیما قراردادی منعقد شده است که با آرام شدن کرونا تبلیغات خود را در حوزه گردشگری آغاز کند.
معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری اصفهان پیرامون عدم پیروی بانکها از ابلاغیه استانداری مبنی بر ۶ ماه تنفس در پرداخت اقساط بانکی و انجام سلیقهای فرایند ضمانت در بانکهای مختلف برای متقاضیان، اظهار داشت: تسهیلات بین ۳ تا ۶ ماه تنفس داشته است و همچنین نوع ضمانت در خصوص تسهیلات کرونا تعریف شده است و دستور العملی است که از سوی دولت ابلاغ شده است، ولی با اینحال به دلیل آنکه بانکها دستورالعمل مختص خود را دارند و از سوی تهران نیز ابلاغ میشود ممکن است تفاوت جزیی باشد، اما اگر به طور کلی بانکها چیزی غیر از ابلاغیهها عمل کرده باشند درصورت مراجعه سریعا پیگیری میشود.
او با اشاره به آنکه صرفا بانکها نمیتوانند ابلاغیه ما را بپذیرند و باید از بالادست و تهران نیز به آنها ابلاغیه و دستورالعملی صادر شود، گفت: تمام کارها سیستمی شده است و البته اگر مشکلاتی در این زمینه بوده است باید آقای صادقی، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این مشکلات را به ما ابلاغ میکردند تا سریعا بتوانیم برطرف کنیم.
قاضی عسگر پیرامون مشکلات سامانه کارا وابسته به وزارت کار، اظهار داشت: سامانهای که در آن ثبتنامها صورت میگیرد برای وزارت کار است و باید مشکلات سامانه از سوی آنها برطرف شود.
او با بیان آنکه وظیفه ما رسیدگی به مشکلات است پیرامون برخورد سلیقهای بخشهای خصوصی در مقابل ابلاغیه استانداری، اظهار داشت: بخشهای خصوصی نمیتوانند چنین برخوردی کنند و در صورت مشاهده بخشهای مختلف باید ما را در جریان بگذارند و برخورد شود، اما به طور کلی همه دستگاهها توجیه شدهاند.
معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری اصفهان پیرامون عدم هماهنگی تبلیغات منفی پیرامون مسافرتها به سبب شیوع گسترده کرونا با تأسیس ستاد احیای گردشگری اصفهان، اظهار داشت: مقالات علمی زیادی موجودند که در این مقالات تاثیر مسافرت در شیوع گسترده کرونا کمتراز ۲۵ درصد تخمین زدهاند و بیشتر عامل اثرگذار در افزایش آمار کرونا دورهمیهای خانوادگی که بالای ۸۰ درصد موثر است.
او افزود: در صورتی که پروتکلها رعایت شود مسافرت عاملی موثر در افزایش آمار کرونا نیست که متاسفانه با افزایش آمار مسافرتها به شدت محدود شد و اکنون نیز متوجه شدهاند که عدم عبورو مرور پس از ۹ شب در کاهش آمار مبتلایان کرونایی بسیار اثرگذار است که با رعایت اصول بهداشتی مسافرتها نیز بدون مانع میتوانند انجام شوند.
قاضی عسگر با اشاره به آنکه دریکی از شهرهای ترکیه روزانه ۸۰ پرواز گردشگری مینشیند، گفت: گردشگری آغاز شده است و نمیتوانیم این بخش عظیمی از جامعه را نادیده بگیریم چرا که در اصفهان افرادی هستند که به طور کامل با گردشگری مخالفند در صورتی که جزء صنایعی است که آسیب کمتر و منابع مالی زیادی به همراه دارد.
قاضی عسگر پیرامون عدم همکاری کارخانههای فولاد مبارکه و ذوب آهن در فروش محصولات صنایع دستی در تعاونیهای وابسته به آنها، اظهار داشت: من شخصا با مدیرعامل کارخانه فولاد مبارکه صحبت کردم که حدالامکان برای اهدای هدایا از محصولات صنایع دستی استفاده کنند از سوی دیگر با مجموعه صنایع دستی نیز صحبت کردیم که کالاهای مصرفی تولید کنند تا بتواند توسعه بازار نیز به همراه داشته باشد.
چرا صادرات ۹۰ درصدی فرش دستباف به ۱۰ درصد رسیده است؟!
او با بیان آنکه معضل کنونی ما با اداره گمرک و پست این است که هنوز نمیتوانند صادرات چمدانی را معاف از گمرک و بازگشت ارز کنند، افزود: روال بازگشت ارز سبب شده برخی موارد صادراتی در استان به صفر برسد به طور مثال صادرات فرش ما نسبت به سال ۹۷ به ۱۰ درصد رسیده است چرا که فرش کالایی نیست که به محض صادرات پول آن را بتوان به کشور برگرداند چرا که برای فروش به زمان احتیاج دارد تا از سوی مخاطب دیده شود و سپس خریداری شود.
معاون امور هماهنگی و اقتصادی استانداری اصفهان پیرامون نتیجه رایزنیهای معاونت اقتصادی استانداری با اداره گمرک، گفت: نتیجه آن بود که مدت زمان بازگشت ارز را از ۶ ما به ۱ سال افزایش دادند، اما باز هم با یک سال ممکن است دردی دوا نشود.
اما ماجرای تأسیس ستاد احیای گردشگری را که گویا اهداف بالایی در پس آن نهفته است را از سوی دیگر و از سوی معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پیگیر شدیم.
تناقض شدید تأسیس ستاد احیای گردشگری با تبلیغات منفی مسافرت در شرایط کرونایی
حیدر صادقی، معاون گردشگری و سرمایهگذاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان پیرامون تعارضات موجود مبنی بر تبلیغات منفی برای مسافرت و از سوی دیگر تشکیل ستاد احیای گردشگری در اصفهان، گفت: ما خیلی سعی کردیم که این شعار تغییر کند، ولی در واقعیت آمار تلفات ناشی از کرونا گریزاپذیر است و با سطحبندی که انجام شده است در سطح زرد اجازه فعالیت وجود دارد.
او با بیان آنکه در آیندهای نزدیک مدیریت تبلیغات گردشگری به وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انتقال داده میشود، افزود: این موضوعات کلان هستند که اکنون از طریق وزارت میراث فرهنگی و وزارت بهداشت در حال پیگیری است و اکنون مرزها برای توریستهای خارجی بسته است و احتمال بازگشایی مرزها هست و بدین صورت امکان تعدیل این شعار ممکن میشود.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/ی
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: میراث فرهنگی صنعت گردشگری ویروس کرونا توریست های خارجی کارگاه های صنایع دستی امور اقتصادی استانداری اصفهان سازمان تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان پیرامون صنایع دستی و گردشگری ستاد احیای گردشگری شیوع گسترده کرونا تأمین اجتماعی اشاره به آنکه جامعه هتلداران حق بیمه بیکاری پرداخت حق بیمه بیمه بیکاری میلیارد تومان دفاتر مسافرتی اتاق بازرگانی معاون هماهنگی ناشی از کرونا حوزه گردشگری تبلیغات منفی میراث فرهنگی صنایع دستی پیرامون عدم کسب و کار ها ویروس کرونا سوی دیگر ابلاغیه ها قاضی عسگر کارگاه ها مسافرت ها سازمان ها سلیقه ای ثبت نام بانک ها ۱۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۴۸۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعطیلی دو روزه، بهرهوری نیروی کار را افزایش میدهد/ثبت ۲۸ هزار فرصت شغلی در سامانه ملی
تک رقمی شدن نرخ بیکاری، ثبت ۲۸ هزار فرصت شغلی و ۱۲ هزار کارجو در سامانه جست و جوی شغل وزارتخانه و اجرای طرح طبقهبندی در بیش از ۵۰ شرکت صنعتی، دورنمایی از بازار کار استان اصفهان را ترسیم میکند که به گفته مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در شرایط کنونی، شمولیت بیشتری پیدا کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، دوازدهم اردیبهشت در تقویم ۱۴۰۳ روز کار و کارگر نامگذاری شده است. کارگران به عنوان نیروی محرکه چرخ صنعت و ستون فقرات اقتصاد، نقش برجستهای در تولید و توسعه کشور دارند و بخش زیادی از دستاوردهای اقتصادی و صنعتی کشور، نتیجه تلاش شبانهروزی این قشر است.
هفته کار و کارگر فرصتی مناسب برای بازخوانی نقش ارزشمند کارگران در تولید و اقتصاد، توجه به جایگاه منحصر به فرد سرمایههای انسانی بنگاههای تولیدی، بررسی راهکارهای رفع دغدغهها و قدردانی از کارگران زحمتکش است.
به بهانه این مناسبت میزبان میثم مداحی؛ مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در خبرگزاری ایمنا بودیم تا نگاه اجمالی به افزایش تعطیلات و تاثیر آن در حقوق کارگران، وضعیت بازار کار، راهکارهای رفع دغدغههای جامعه کارگری و برنامههای امسال اشتغالزایی داشته باشیم. متن کامل این گفتوگو را در ادامه میخوانید:
همزمان با مطرح شدن تعطیلی پنجشنبهها زمزمههایی نیز درباره احتمال افت دستمزد به دلیل کاهش ساعات کاری شنیده میشود، این موضوع تا چه اندازه درست است؟
ضمن تبریک هفته بزرگداشت مقام کار و کارگر به این قشر، موضوعاتی که درباره کاهش ساعت کاری مطرح می شود از طریق کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری و بررسی است می شود و این مجموعه باید در مجلس پاسخگو باشند اما بر اساس آنچه اطلاع دارم، شورای عالی کار مطابق ماده ۴۱ برای مشخص کردن دستمزد سالانه، بر اساس سبد معیشت خانوار در ماه مبلغی را اعلام می کند که به میزان ساعت کاری قانونی تقسیم میشود، اگر ساعت قانونی کار ۴۴ ساعت در هفته باشد، سبد معیشت تقسیم بر ۴۴ ساعت می شود و در صورتی که مجلس شورای اسلامی ۴۰ ساعت را به تصویب برساند، سبد معیشت تقسیم بر ۴۰ ساعت خواهد شد؛ بنابراین اعلام اینکه با کاهش ساعت کاری، حقوق نیز کاهش پیدا می کند یک شوخی به نظر میرسد و کارشناسی شده نیست، بلکه موضوعی است که عوامانه مطرح شده زیرا هزینه یک خانوار را به عنوان سبد معیشت در نظرمی گیرند و باید درصد مشخصی از این سبد معیشت در حقوق مصوب قانون کار پوشش داده شود، در حالی که آئین نامه ابلاغی درباره ساعت کاری، مواد قانونی ساعت کاری را مشخص میکند و به طور حتم اگر مجلس کاهش ساعت کاری از ۴۴ به ۴۰ ساعت را تصویب کند، تاثیری بر هزینه سبد معیشت خانوار در ماه ندارد که نتیجه بگیریم چهار ساعت از حقوق کارگران کاهش مییابد. موضوع کاهش دستمزد به دلیل کاهش ساعت کاری که از سوی یکی دو عضو اتاق بازرگانی مطرح شده، تنها در حد شبههانگیزی در این موضوع بوده است.
درباره تعطیلی پنجشنبهها چه نظری دارید؟
قطعاً تعطیلی دو روزه، بهرهوری نیروی کار را افزایش میدهد زیرا اکنون شاهد هستیم که تخلیه روحی، جسمی و استراحت لازم در جامعه کارگری اتفاق نمیافتد. یکی از دغدغههای فعالان اقتصادی نیز کاهش بهرهوری است، به عنوان مثال یکی از فعالان اقتصادی مثال میزد که در سال ۶۸ با حدود ۱۵ کارگر روزانه ۵۰۰ کیلو گز تولید میکرد اما اکنون با ۵۸ کرگر میزان تولید به ۳۰۰ کیلوگرم رسیده است، جامعه کارفرمایی اعلام میکند بهرهوری نیروی انسانی کاهش یافته و یکی از موضوعاتی که در افزایش بهرهوری در زمان کارکرد موثر خواهد بود، در نظر گرفتن زمان کافی برای رسیدگی به خانواده و خودسازی کارگران است به همین دلیل به عنوان یک کارشناس معتقدم که تعطیلی دو روزه پایان هفته، میتواند افزایش بهرهوری را به دنبال داشته باشد.
با توجه به پیشینه کارگری و صنعتی بودن اصفهان، آمار جامعه کارگری استان در سالهای اخیر ریزش یا رویش داشته است؟
بر اساس آمار کارگران استان اصفهان هر سه ماه یکبار از سوی سازمان تامین اجتماعی اعلام میشود، جمعیت کارگری همیشه بین ۶۲ تا ۶۸ درصد شناور بوده است به این معنا که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار بیمه شده در استان وجود دارد که با اضافه کردن تبعه و خانواده آنها نزدیک به سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیمه شده هستند البته جمعیت و مهاجرت مثبت و منفی نیز در این آمار تاثیرگذار است زیرا جمعیت استان ما در حال تغییر بوده و آمار آن از طریق سازمان مدیریت و مرکز ملی آمار اعلام میشوند اما با توجه به اینکه سرشماری نفوس و مسکن از سال ۹۵ تاکنون انجام نشده است، به نظر میرسد همه آمارهای اعلام شده برآوردی است زیرا آمار دقیق با انجام سرشماری اعلام میشود که جمعیت استان اصفهان ۵ میلیون و ۵۰۰ یا ۶۰۰ و ۸۰۰ هزار نفر است این آمار تا زمانی که سرشماری اتفاق نیفتند، بر اساس برآورد و شاخصها اعلام میشود که دقیق است اما یک میانگین خطایی دارد و در صورت کاهش یا افزایش، جامعه کارگری ما متفاوت خواهد بود اما موضوع مهم این است که جامعه کارگری اصفهان همواره از میانگین کشوری بیشتری بوده است زیرا اصفهان یک استان صنعتی کهن به شمار میآید، صنعت فولاد ما بیش از ۵۰ سال قدمت دارد و به دنبال آن، مجموعه کارگاههای صنعتی پشتیبان یا در صنایع بالادستی یا پایین دستی فولاد در این منطقه شکل گرفتند و اصفهان را به یکی از استانهای صنعتی کشور تبدیل کردهاند.
آمار بیمه بیکاری که در اداره کل تعاون گردآوری میشود، حکایت از آن دارد که در مقایسه با فروردین سال گذشته آمار از حدود ۳ هزار و ۱۲۰ نفر در سال ۱۴۰۲ به ۳ هزار و ۶۰ نفر در فروردین ۱۴۰۳ رسیده که کاهش حدود ۶۰ نفری نشان میدهد، این شاخص نشان میدهد که وضعیت بازار کار و میزان تنشهای جامعه کارگری نسبت به فروردین پارسال، تغیر محسوسی ندارد.
یکی از اقدامات موثر مجموعه کشور و استان برای ایجاد اشتغال و پایداری اشتغال ایجاد شده، در حوزه تعریف زیست بوم ملی اشتغال بود که نخستین بار در دولت سیزدهم و معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اتفاق افتاد. در این طرح، زیست بوم با ۱۰ مولفه اصلی بازار کار از جمله مولفههای آموزش، تسهیل صدور مجوز، تامین مالی، اطلاع رسانی، بازاریابی و غیره تعریف شد.
خدمات مختلف دیگری نیز در دستگاههای اجرایی در حال انجام است از جمله اینکه در گذشته سامانهای به نام رصد اشتغال وجود داشت که اشتغال ایجادی در دولتهای مختلف را بررسی میکرد اما آماری منتشر آن شاید از دقت لازم برای تحلیل برخوردار نبود، در حالی که این سامانه بر اساس طراحی زیست بوم ملی اشتغال بازطراحی شد و اکنون که اعلام میکنیم بیش از ۷۰ هزار اشتغال در سال ۱۴۰۲ در استان اصفهان ایجاد شده و میتوان به طور دقیق افرادی که این اشتغال برای آنها ایجاد شده، اطلاعات هویتی آنها، رسته فعالیت، دستگاههای ارائه دهنده خدمات به افراد، آموزشهای فنی و حرفهای افراد، تامین مالی اداره کل صمت یا جهاد کشاورزی و موضوعات دیگر را رصد کرد.
خدمتی که دولت سیزدهم ایجاد کرد این است که در دو سال گذشته تعهد اشتغال و خدمت را برای دستگاههای مختلف در ابتدای سال مشخص کرده و این رویه در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه خواهد داشت؛ بر این اساس دستگاههای اجرایی توانستند نزدیک به ۱۰۶ درصد اشتغال تعهدی را انجام دهند همچنین ۱۲۰ هزار خدمت در دستگاههای مختلف انجام شد که منجر به ایجاد حدود ۷۰ هزار اشتغال شده است.
خدمات مربوط به اشتغال؟
بله خدماتی که مربوط به ۱۰ مولفه اصلی بازار کار است که شامل آموزش، تامین مالی، اطلاع رسانی، بازاریابی و غیره است که این خدمات از سوی دستگاههای اجرایی انجام شد. در حوزه تسهیلات نیز سال گذشته در تبصرههای مختلف بودجه از جمله تبصره ۱۸ خدمترسانی شد یا تسهیلات پرداختی در مجموعه مشاغل خانگی، به صورت حجم عمدهای از تامین مالی دستگاههای اجرایی بود برای مثال در حوزه مشاغل خانگی حدود ۴ هزار و ۵۰۰ مجوز مشاغل خانگی در ۵۲۶ رشته که به شکل مشخص با کد مخصوص آیسی مجوز صادر شد.
سال گذشته نسبت به سال های قبل چهار برابر افزایش مبلغ تسهیلات در مشاغال خانگی داشتیم تا بتوانیم در نرخ مشارکت از طریق اشتغال بانوان تاثیر بگذاریم و این باعث شود تولید ناخالص استان و کشور را بتوانیم افزایش دهیم.
آمار پرداخت تسهیلات چقدر بود؟
در سال گذشته در حوزه مشاغل خانگی آمار ثبتی نشان میدهد حدود ۱۰۹ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
این آمار در مقایسه با سال قبل قابل توجه است؟
اعتبارات سالهای گذشته بسیار جزیی بوده و شاید بتوان گفت جمع اعتبارات پنج شش سال با سال گذشته برابری میکرد اما مجموعه اشتغالی که حوزه مشاغل خانگی ایجاد شد، ایجاد فرصت شغلی برای هزار و ۵۰۰ بانو بود که اطلاعات مربوط به تولیدات، تسهیلات دریافتی و غیره آنها در سامانه ثبت شده است.
خدمت دیگری که در مجموعه اشتغال انجام شده، راهاندازی سامانه جستوجوی اشتغال بود که در گذشته، مجموعه افراد کارجو یا کارفرما برای تامین شغل و نیروی انسانی باید حضوری به کاریابیها مراجعه میکردند، اما در قالب این طرح، کاریابیها به شکل الکترونیک در سامانه جست و جوی شغل وزارتخانه ساماندهی شدند، تاکنون ۲۸ هزار فرصت شغلی مربوط به استان اصفهان در این سامانه ثبت شده و آمار کشوری به بیش از ۳۰۰ هزار مورد میرسد. همچنین در استان اصفهان ۲۸ هزار فرصت شغلی توسط کارفرمایان ثبت شده است، بیش از ۱۲ هزار کارجو ثبت نام کردند که نیاز به اشتغال دارند، ۷ هزار از کارجویان با معرفی و همرسانی سامانه جست و جوی شغل مشغول کار شدند و این خدمتی بود در راستای الکترونیک و آسان شدن خدمات به مجموعه جامعه کارگری و اشتغال ایجادی صورت گرفت.
در معرفی این سامانه و فعالیتهای صورت گرفته چه اقداماتی انجام شد؟
برای اطلاع رسانی درباره چنین زیرساختی با تمام رسانههای کشور همکاری کردیم همچنین با یک جستوجو در مجموعه شبکههای مختلف میتوانیم به این موضوع پی ببریم که به شکل ملی و استانی سامانه ملی جست و جوی شغل ترویج شده است. در استان اصفهان نیز از طریق کانالهای مختلف اطلاعرسانی، مصاحبهها و جلساتی که برای کاریابی ها برگزار شد، برای ترویج این مجموعه اقداماتی انجام شد از سوی دیگر در کارگاههای صنعتی نیز به شکل چهره به چهره از طریق مجموعه کاریابی ها و اداره کل تعاون، اطلاع رسانی از طریق شبکه های اجتماعی، مجموعه صدا و سیما دنبال شد و ثبت ۲۸ هزار مجموعه فرصت شغلی و ۱۲ هزار کارجو در این سامانه نشان می دهد که تا اندازه قابل توجهی گسترش پیدا کرده است البته معتقدیم در استان اصفهان که نرخ بیکاری و جامعه کارگری مشخص دارد، هنوز این میزان کارجو و این میزان فرصت شغلی مناسب نیست.
در زمینه کاهش نرخ بیکاری چه اقداماتی انجام شده است؟
اگر بخواهیم صحت سنجی کنیم، بهترین شاخصی همان ارقامی است که مراجع رسمی آمار از جمله سازمان مدیریت و مرکز ملی آمار درباره نرخ بیکاری اعلام میکنند بر این اساس، سال گذشته در فصول مختلف نرخ بیکاری تک رقمی داشتیم، در زمستان نخ بیکاری ۹.۹ و در پاییز نرخ بیکاری ۸.۶ به ثبت رسید و میتوان گفت در ۱۰ سال اخیر تنها سالی که نرخ بیکاری تک رقمی و به کمترین میزان اعلام شده رسید، سال ۱۴۰۲ بود اما چون هنوز مرکزی ملی آمار نرخ بیکاری کل سال را اعلام نکرده است، باید به آخرین نرخ بیکاری استناد کرد که در زمستان ۹.۹ اعلام شده که نسبت به آمار ۱۰.۶ سال گذشته، کاهش قابل توجهی نشان میدهد به ویژه آنکه هر یک دهم آمار ایجاد اشتغال و یا کاهش نرخ بیکاری تلاش مضاعفی می طلبد و در صورت مقایسه نرخ بیکاری، میبینیم که اقدامات صورت گرفته تنها آمار و عدد و ارقام نیست.
از سوی دیگر یکی از مشکلات برخی مجموعههای کار و تولید جامعه کار و تولید، بیکاری ارادی است یعنی برخی افراد خودشان نمیخواهند سر کار و شغل مشخصی بروند و ترجیح میدهند که به صورت آزاد و بدون زمان و مکان مشخص سر کار بروند و این به عنوان فرهنگ کار برای ما بسیار آسیبزا به نظر می رسد زیرا مجموعه کارگاههای تولیدی بدون نظم و انظباط نمیتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، به همین دلیل برخی کارگاههای تولیدی اعتراض میکنند که از ابتدای سال تاکنون فراخوان جذب نیرو اعلام کردند اما تعداد کمی مشغول به کار شدند.
در شرایط کنونی به نظر میرسد واحدهای تولیدی نیز باید شرایط کار برای نیروهای خود را قابل رقابت و به روز کنند.
بله موضوع عرضه و تقاضا در بازار کار مطرح است یعنی برای میزان عرضه چه مقدارتقاضا وجود دارد، قیمت تمام شده نیز در این فرایند اهمیت بسیار زیادی دارد با این همه اگر به کارگرانی که اکنون بیکاری ارادی دارند و حاضر نیستند سر کار برود حتی حقوقی بالاتر از قانون کار نیز پرداخت شود، حاضر به کار نیستند زیرا به دنبال آزادی که مدنظرشان هستند حتی به قیمت درآمد کمتر.
امسال برای کاهش نرخ بیکاری چه هدفگذاری شده است؟
بهترین برنامه، پایداری برنامه اجرا شده در سال گذشته خواهد بود و امیدواریم بتوانیم آن برنامه را ادامه داده و پایدارسازی کنیم، از جمله موضوع زیست بوم ملی اشتغال که دستگاههای مختلف موظف به خدمترسانی در این قالب شدند و همین موضوع را به عنوان برنامه سال ۱۴۰۳ پایدارسازی میکنیم تا بتوانیم این را ادامه دهیم که شامل حوزه تامین مالی و تسهیلات پرداختی همچنین بخش صدور مجوزها، تسهیل صدور آن و در حوزه آموزش میشود،
نکته اصلی در حوزه اشتغال، مهارتافزایی مجموعه جامعه کارگری و کار و تولید است زیرا به کارگر با مهارت و متخصص نیاز داریم، کارگر دارای مهارت هم امنیت شغلی خود را تامین و تضمین میکند و هم پایداری اشتغال استان تامین خواهد شد، به همین دلیل در بین مولفههای بازار کار امیدواریم بتوانیم در سه مولفه اصلی، موضوع آموزش، تامین مالی و صدور مجوز ها پایدارسازی کنیم و در کنار آن در زمینه اشتغال ایجادی که با توجه به ظرفیت نیروی انسانی موجود بر روی حدود ۶۵ هزار اشتغال تعهد کردیم، در سال ۱۴۰۳ محقق شود.
تعهد ایجاد اشتغال امسال کمتر از سال گذشته است؟
بله تعهد پارسال ۶۹ هزار فرصت شغلی بود اما امسال ۶۵ هزار فرصت تعهده شده با توجه به ظرفیت کارگری و ظرفیت ۲۸ هزار فرصت شغلی که وجود دارد اما تنها ۱۲ هزار کارجو برای آنها ثبت نام کردند که این نشان می دهد فرصتهای شغلی لازم موجود است و باید به فکر تامین نیروی انسانی برای آنها باشیم، از همین روی هدفگذاری سال ۱۴۰۳ ایجاد فرصت شغلی برای ۶۵ هزار نیروی کار در استان اصفهان است تا بتوانیم به نرخ بیکاری پایدار تک رقمی برسیم.
یکی از دغدغه های اصلی جامعه کارگری امنیت شغلی که رهبر معظم انقلاب نیز به تازگی به آن اشاره کردند، برای رفع این دغدغه چه اقداماتی در دستور کار است؟
رهبری در دیدار اخیر با کارگران این نکته را نیز مطرح کردند که حقوق متقابل است، هر کسی حق بر گردن شما دارد، شما هم حق بر گردن آنها دارید. ما می گوییم جامعه کار و تولید دارای سه رکن اساسی کارفرما، کارگر و دولت است که برای ایجاد امنیت شغلی باید این سه رکن باید کارهای خود را درست انجام دهند.
آنچه در مجموعه دولت باید انجام شود تامین زیرساختها است که در حال پیگری آنها هستیم از جمله سامانه جامع روابط کار که طراحی شده و زیرسامانه های مختلفی در حال اضافه شدن به آن هستند که این خود به امنیت شغلی کارگر کمک خواهد کرد از جمله سامانه امور قرادادها که در ایجاد امنیت شغلی و عدم کتمان موضوعات قراردادی که بین کارگر و کارفرما اتفاق میافتد، بسیار موثر خواهد بود و یا موضوع سخت و زیان آور مجموعه کار و تولید که همه آنها قرار است در صورت راهاندازی سامانه در دستور کار قرار گیرد، طراحی سامانه انجام شده و دو استان در کشور پایلو ت قرار داده شدند که قرار است تا دو سه ماه آینده از طریق وزارتخانه سامانه سخت وزیان آور در زیرسامانه جامع روابط کار نیز پیگیری و به آن اضافه شود.
اینها زیرساختهایی است که دولت باید فراهم کند تا بتوانیم امنیت شغلی داشته باشیم، همچنین بحثهای مختلفی که در قوانین و اصلاح آنها وجود دارد از جمله اصلاح قوانین ماده ۴۱ قانون کار که بحث حداقل دستمزد را مشخص میکند. این مباحث مختلف در هئیتهای اندیشه ورزی و جلسات کارشناسی که برای اصلاح قوانین کار گذاشته شده بررسی میشود، ماده ۲۷ قانون کار ماده ۴۱ قانون کار که به امنیت شغلی کمک کند در مسیر تصویب در مجلس یا هیئت وزیران هستند که در این صورت، زیرساخت قانونی امنیت شغلی کارگران تامین میشود و این وظیفه دولت در ایجاد زیرساختها بوده که در حال انجام است.
مجموعه کارفرمایی که رکن اصلی سرمایه گذری هستند و یک رکن ضروری برای ایجاد شغل به شمار میآید با انجام سرمایهگذاریهای جدید نشان میدهند که با وجود همه مشکلات موجود در زمینه بیمه، مالیات و فشارهای تحریمی مانع در مسیر افزایش صادرات و واردات در زمینه توسعه سرمایهگذاری فعال هستند که بر وضعیت مجموعه کارگری و اشتغال ایجادی نیز تاثیر می گذارند. انتخابات کانون کارآفرینی را برگزار کردیم و حدود ۹ ماه است که جلسات کانون کارآفرینی با آئین نامه جدید هر هفته به شکل منظم بر خلاف قبل، برگزار میشود، موضوعات مختلفی که در استان اصفهان به عنوان مسئله استان شناسایی شده در دستور کار کانون قرار دارد. این حرکت میتواند از جامعه کارآفرینی که سرمایه کمی دارند پشتیبانی کند تا سرمایهگذاری و اشتغال مناسبی را انجام دهند.
اما وظیفه کارگران برای تامین امنیت شغلی خود، موضوع مهارتافزایی است، یعنی باید کارگر توانمند با فن و حرفه داشته باشیم که این تضمین کننده امنیت شغلی این کارگران است، در حالی که اکنون کارگر متخصص در حوزههای فنی از جمله تراشکاری، جوشکاری، الکترونیک و برق، در آمار کارجویان ثبت شده در استان اصفهان به چشم نمیخورد.
آیا حوزه خدمات برای کارجویان جذاب تر است؟
استان اصفهان در هر سه بخش حوزه اقتصادی فعال است، در استان بیش از ۵۰ درصد حدود ۵۲ درصد از فعالیتهای اقتصادی ما در حوزه خدمات، نزدیک به ۳۸ درصد در حوزه صنعت و حدود ۸ درصد نیز در حوزه کشاورزی است.
به دلیل محدودیتهای متعدد کنونی در استان اصفهان از جمله آب که تمام صنایع برای گسترش با مانع آب روبهرو می شوند، یا هر طرحی که در جلسه شورای برنامه ریزی مطرح میشود چه گسترش طرحهای مختلف و چه خدمات، صنعت و کشاورزی تا به مرحله بررسی میزان آب مورد نیاز میرسد، کنار گذاشته میشود زیرا نمیتوان آب مورد نیاز آن را تامین کرد.
حوزه خدمات چون میزان آب بری بسیار کمتر از حوزه کشاورزی و صنعت دارد خود به خود اکوسیستم منطقه استان را به سوی خدماتو این خدمات هدایت کرده و باعث شده فعالیت بیشتری در این زمینه انجام شود، هنگامی که بیش از ۵۰ درصد اقتصاد ما در بخش خدمات است، میزان تمایل نیز نسبت به حوزه خدمات نیز افزایش پیدا میکند.
در زمینه تنظیم روابط کار و شکایات بین کارگر و کارفرما استان اصفهان در چه شرایطی قرار دارد؟
در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۵ هزار دادخواست در مراجع تشخیص حل اختلاف استان اصفهان ثبت شده که نزدیک به ۲۶ هزار دادنامه از سوی همکاران ما مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور دادنامه شده، برخی از این دادخواستها در شرف رسیدگی است و برخی از سوی شاکی مورد پیگیری قرار نگرفته، برخی نیز دادخواست را اشتباه پرکردند که ابطال شده این آمار نشان میدهد و وضعیت ما مناسب است.
شاید هنوز زمان رسیدگی به شکایات در مرکز استان از شهرستانها بالاتر باشد اما در ۲۸ شهرستانی که مراجع ما مستقر هستند، ۴۹ هیئت تشخیص در کل استان و ۲۱ هیئت حل اختلاف در کل استان وجود دارد که زمان رسیدگی را به ۲۸ روز کاهش دادیم، این عدد در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۴ روز بود که به ۵۸ روز و اکنون به ۲۸ روز در کل استان رسیده است. در مرکز استان مقداری آمار بالاتر است اما این اعداد میانگین کل استان است یکی از اقدامات انجام شده در زمینه تنظیم روابط کار، مشاوره تلفنی روابط کارگری و کرافرمایی است که برای نخستین بار به شکل الکترونیکی برخط و در استان انجام میشود و بسیار کمک کننده بوده است، سال ۱۴۰۲ در زمینه تنظیم روابط کار ۳۱ هزار بازرسی ادواری در حوزه ایمنی و اجرای قانون کار شامل حقوق و دستمزدمی شود از کارگاههای مختلف صورت گرفته است.
بازرسیهای دورهای بر اساس برنامه ریزی انجام میشود که در آن مجموعههای دارای بیشترین شکایت اولویتبندی می شوند و زیر ذرهبین بازرسی قرار میگیرند.
موضوع دیگر بررسی صلاحیت ارائه خدمات به شرکتهای تامین نیروی انسانی است که فرایند آن بسیار قانونمند اجرا میشود زیرا معتقدیم اگر مجوز صلاحیت خدمات با دقت صادر شود از اجرای تخلفات پیشگیری خواهد شد، به عبارت دیگر در صورتی که شرکتهای خدماتی هنگام دریافت مجوز صلاحیت، اشراف داشته باشند که طرح طبقهبندی باید به چه شکل باید اجرا شود، میزان پرداخت حقوق و دستمزد در واحدهای مختلف چگونه باید انجام شود، قطعاً کارفرما به دلیل جهل قانونی خود باعث ضایع شدن حق کارگر نخواهد شد و در نتیجه از شکایت و دادخواست و رسیدگی نیز جلوگیری میشود.
موضوع دیگر، اجرای طرح طبقهبندی برای عدالت مزدی در کارگاههای مختلف است که پس از تصویب قانون کار در سال ۶۹ در استان اصفهان حدود ۴۰۰ شرکت صنعتی اجرای طرح طبقهبندی را اجرا کردند اما در طول یک سال گذشته بیش از ۵۰ کارگاه اجرای این طرح طبقه بندی را انجام دادند و که ۵۰ کارگاه طرحدار شده است تا زمینه برقراری عدالت مزدی و مباحثی که با ارتقا سطح زندگی و معیشت کارگران مستقیم سر و کار دارد را فراهم میکند.
طرح طبقه بندی شامل همه واحدهای تولیدی میشود؟
خیر، برای واحدهای خدماتی که نیروی انسانی تامین میکنند شامل همه میشود اما طرح طبقهبندی در بخش کارگاههای صنعتی تولیدی شامل واحدهایی است که بیش از ۵۰ کارگر داشته باشند و از زمانی که برای بیش از ۵۰ کارگر حق بیمه ردکردند باید طرح را اجرا کنند تا عدالت مزدی برقرار شود.
شرایط کلی بازار کار استان چگونه است؟
بازار کار استان اصفهان در مقایسه با گذشته در شرایط کاهش نرخ بیکاری است زیرا یکی از شاخصهای تحلیل بازار کار، نرخ بیکاری است که در فصل پاییز با کاهش محسوس روبهرو بود و با نرخ بیکاری ۸.۶ نسبت به سالهای قبل وضعیت مطلوبی داریم، همچنین افزایش یک درصدی نرخ مشارکت به ثبت رسیده که چون در سال گذشته این نرخ به حدود ۴۲ درصد رسید و نشان میدهد نرخ مشارکت ما از نرخ کل کشور بالاتر است با اینکه نرخ بیکاری ما از کل کشور بالاتر است، این آمار حکایت از آن دارد که بازار کار ما در جامعه فعال از جمله بیکار و جامعه کارگری، شمولیت داشته، یعنی اینکه جامعه فعال بیشتر به کار و مشارکت در این بازار تمایل پیدا کردند.
یکی از برنامههای مشخص در بازار کار، در حوزه مشاغل خانگی و اشتغال بانوان است، زیرا اعتقاد داریم اگر بانوان در حوزه اشتغال وارد شوند، هم نرخ مشارکت افزایش پیدا میکند و هم با توجه به اینکه خانه به کارخانه تبدیل میشود، افزایش تولید ناخالص را به دنبال دارد و با مشکلات جامعه کارگری نیز رو به رو نخواهیم بود، زیرا دعاوی بین کارگر و کارفرما به خاطر رابطه کارگری و کارفرمایی است که مشمول حق بیمه، سنوات و موضوعات مختلف میشود اما هنگامی که مشاغل خانگی داشته باشیم مشمول قانون کار نمی شود و مشارکت بانوان در تولید قطعاً وضعیت مطلوبی را در بازار کار رقم میزند.
آیا اولویت امسال در زمینه ایجاد اشتغال و هدفگذاری روی مشاغل خانگی است؟
زمانی که در زمینه اشتغال صحبت میکنیم، یک بحث درباره اشتغال کل استان است که در کارگروه اشتغال استان، با دبیری سازمان مدیریت و ریاست استاندار برای آن تصمیمگیری میشود اما در زمینه برنامه خاص اداره تعاون، کار با توجه به اینکه دستگاههای دیگر در حوزه مشاغل خانگی فعالیت پررنگی ندارند و بجز برخی فعالیتهای مجموعه شهرداری، دستگاه دیگری متولی مشخص مشاغل خانگی نیست، در این زمینه برنامه مشخص داریم در حالی که برای بحث بازار کار کل استان و اشتغال کل استان تعهدی پیشبینی شده که در سامانه رصد اشتغال و بر اساس ۱۰ مولفه اصلی بازار کار پیگیری میشود و این وظایف در حال توزیع بین همه دستگاه های اجرایی است که سهمی در اشتغال ایجادی استان دارند بنابراین موضوع مشاغل خانگی از برنامه مشخص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه اشتغالزایی جدا است.
کد خبر 749371